ناقشت الباحثة سارة سنان داود في كلية الأدارة والأقتصاد جامعة بابل رسالتها لنيل من درجة الماجستير في العلوم المالية والنقدية في (الرسملة في المصارف التجارية وأثرها في كفاءة الأستثمار / دراسة مقارنة في عينة من المصارف التجارية العراقية والأردنية للمدة (2000-2014 ) . يعد موضوع الرسملة في المصارف التجارية من أكثر الموضوعات أثارة للجدل لكونها تعد أحدى الطرق الحديثة والناجحة التي أعتمدتها المصارف التجارية لزيادة رأس مالها خلال القرن العشرين وللوقت الحاظر وقد تحدث عنها بأسهاب العديد من الأقتصادين والأدارين والمحاسبين وقد أختلفت أراءهم بشأنها عدها بعضهم أصدار لأسهم جديدة او ضمنا لأحتياطات معينة ألى رأس المال أو توزيعا لأسهم مجانية أو مايطلق عليها أسم المنحة وهناك طريقة أخرى تتمثل في رسملة الديون المترتبة على المصرف أو الشركة في حالة الشركات المساهمة .هذا الى جانب أن الرسملة تحظى بأهمية أستثنائية في العراق والأردن لكونها بلدان في طور النمو . وفي هذا السياق تؤكد التقارير السنوية الصادرة عن المصارف التجارية العراقية والأردنية أن طريق توزيع الأسهم المجانية أو أسهم المنحة هي الأكثر شيوعا والتي تعتمدها أدارة المصارف في أجتماع الهيئة السنوي الخاص بها من ثم يتحدد نصيب كل مساهم بحسب نسبة أسهمة في المصرف التجاري ، من خلال توزيع الأسهم المجانية بدلا من توزيع مقسوم الأرباح نقدا وعلى الرغم أن هذا التوزيع يتخذ وزنا نسبيا حسب عدد اسهم كل مساهم وعلية ستكون النتيجة عدم تغير الوزن النسبي لملكية المساهم قياسا بعدد أسهم المصرف ، هذا الى جانب ما لهذة العملية من أثار أيجابية في كفاءة الأستثمار المصرفي والذي يعد من أبرز المؤشرات المستخدمة في قياسة هو معدل أستثمار الودائع ومعدل العائد على الأستثمار . ومن أهم أهداف البحث :- يهدف البحث الى تسليط الضوء على واقع وأتجاهات الرسملة وأثرها على كفاءة الأستثمار في المصارف التجارية العراقية والأردنية عينة الدراسة خلال مدة الدراسة من خلال الأستقصاء والتحليل للمعلومات والبيانات المتوفرة عن الرسملة وطبيعة الأستثمار فيها . وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من الأستنتاجات أهمها :- تعد عملية توزيع الأرباح على المساهمين أهم عملية لزيادة رأس المال في المصارف التجارية العراقية والأردنية. أظهرت النتائج القياسات للمصارف التجارية العراقية أن الرسملة تؤثر على كفاءة الأستثما ر في جانب المؤشر الأول 0(معدل أستثمار الودائع) تأثير كبير في المصرف التجاري العراقي عنة في مصرف بغداد حيث فسرت الرسملة في الأول مايقارب (94،8 )% من العوامل المؤثرة في كفاءة الأستثمار، أما بالنسبة الى المصارف الأردنية فقد حقق بنك الأسكان نجاحا كبيرا في مجال تأثير الرسملة في كفاءة الأستثمار عندما فسرت الرسملة مايقارب (92،4) %ومن هنا نستنتتج أن تأثير ألرسملة في كفاءة الأستثمارفي بنك الأسكان هي الأعلى ضمن مجموعة البنوك الأربعة المختارة يلية المصرف التجاري العراقي ثم العربي ثم مصرف بغداد . فيما لم تكرر المصارف الأربعة في جانب المؤشر الثاني (معدل العائد على الأستثمار) نفس النتائج حيث حصل المصرف التجاريالعراقي على المركز الأول عندما فسرت الرسملة مايقارب(94،2)% من العوامل المؤثرة في كفاءة الأستثمار بينما شغل بنك الأسكان المرتبة الثانية حيث فسرت الرسملة مايقارب (89،1)% يلية مصرف بغداد حيث فسرت الرسملة مايقارب (77،6)% من العوامل المؤثرة على كفاءة الأستثمار ومن ثم أحتل البنك العربي المركز الأخير عندما فسرت الرسملة (70،7)% من العوامل المؤثرة على كفاءة الأستثمار. ومن أهم التوصيات التي ترى الباحثة بأنهاكفيلة برفع كفاءة الأستثمار في المصارف التجارية العراقية والأردنية عينة الدراسة:- الأهتمام برأس المال والرسملة وأستخدام الطرق والأليات العلمية لعمليات أعادة الرسملة لما لها تأثير على الأداء المصرفي . نتيجة لتباين الذي أظهرتة النتائج بين المصارف التجارية العراقية والمصارف التجارية الأردنية فعلى تلك المصارف أجراء تعديل وتغير حول الفرص الأستثمارية المتوفرة . زيادة الأهتمام بالمؤسسات المالية والمصرفية التي تعاني من الأهمال والضعف في الأداء والذي هو نتيجة طبيعية للظروف المحيطة بها متمثلة بسوء الأوضاع الأقتصادية في النظام السابق نتيجة الحصار الأقتصادي الى تردي الوضع الأقتصادي والأمني في الوقت الحاظر . حث أدارة المصارف على أيجاد الطرق الصحيحة لأستثمار رؤوس أموالها بشكل سليم لغرض الأرباح المنشودة . أعادة النظر في الخطط الأستراتيجية الأستثمارية المتبعة وذلك بواسطة تحليل واسع وشامل لكافة الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالمصرف بهدف تفادي كافة الأخطار . أعلام كلية الأدارة والأقتصاد