كلية الادارة والاقتصاد تدعو الى تفعيل قرارات الدولة الخاصة بتنظيم الاداء الوظيفي للقضاء على الفساد الاداري
 التاريخ :  17/08/2016 06:32:22  , تصنيف الخبـر  كلية الادارة والاقتصاد
Share |

 كتـب بواسطـة  حوراء رزوقي عباس القريشي  
 عدد المشاهدات  840


عماد الزاملي

اكد الاستاذ الدكتور خالد حسين المرزوك عميد كلية الادارة والاقتصاد ان الفساد الاداري والترهل الوظيفي والضغوط التي تمارس على القيادات الادارية فضلا عن القرارات المتناقضة والمتأخرة تؤثر سلبا على الاداء الاداري للدولة العراقية .
وتطرق المرزوك خلال لقاء صحفي اجراه قسم الاعلام والعلاقات العامة في رئاسة جامعة بابل ان الضغوط التي تمارس على القيادات الادارية في بعض مؤسسات الدولة لها انعكاساتها السلبية على القرارات والاداء الوظيفي موضحا ان الفساد الاداري والمالي اصبح عاهة في جسد الدولة العراقية مشيرا في ذلك الى ان الفساد اضاع حقوق الاخرين خاصة في مجال التعيينات والمناصب وغيرها من الامور .
وبين المرزوك الى ان الترهل الوظيفي يعد جزءا من منظومة الفساد التي تنخر في مؤسسات الدولة موضحا ان الترهل الوظيفي هو في الاصل بطالة مقنعة تنتج ضعفا كبيرا في الاداء الوظيفي وبالتالي الى يؤدي الى ضعف المؤسسة الذي يؤشره ضعف انتاجيتها .
مؤكدا ان الترهل الوظيفي يضيف اعباءا مالية كبيرة على ميزانية الدولة التي تعاني من ضعف في وارداتها .

   

وتابع المرزوك حديثه بالقول : ان صدور القرارات المتناقضة والمتأخرة من قبل الجهات العليا للمؤسسات الحكومية ساهم في ضعف الاداء الاداري في الدولة مشيرا في هذا الصدد ان الطالب في الجامعات العراقية يعاني من هذا الامر ويضعه في حالة من الفوضى والاحباط . داعيا المؤسسات التعليمية الى ان تصدر قراراتها بتوقيتات مناسبة خاصة فيما يتعلق بالدوام الرسمي ومواعيد الامتحانات وغيرها من الامور التي تحقق انتظام في العملية العلمية في بداية السنة الدراسية بشكل مدروس ونهائي ، واكد ان القرارات المتاخرة تؤثر على اختيار الشخص المناسب في الوقت المناسب 
ودعا المروزك الى تفعيل القوانين الخاصة بإدارة الدولة العراقية بجميع مفاصلها للقضاء مظاهر الفساد والمحسوبية منوها في ذلك الى ان عمل النزاهة والمفتشية والرقابة المالية غير فاعل في مكافحة الفساد .
من جانبه اكد الاستاذ الدكتور ثامر هادي الجنابي معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد للشؤون العلمية ان الدستور العراقي هو الفيصل في ضمان حقوق المواطن وواجباته من خلال تنفيذ فقرات الدستور الخاصة بادارة الدولة العراقية مببنا ان الخلل والتلاعب في تنفيذ فقرات الدستور يؤدي الى حالة عدم تحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما وان وضع الدولة العراقية حاليا لايساهم في ذلك مما يؤدي الى حالة من الفساد في مفاصل الدولة بغياب القانون وهذا الامر يولد حالة من عدم الامان والاحباط في نفسية المواطن العراقي .