ناقش الباحث (رياض نجم عبيد الطائي ) من كلية الأدارة والأقتصاد جامعة بابل رسالتة المقدمة لنيل من درجة الماجستير في الأدارة الصناعية في رسالتة الموسومة (ترشيد القرارات المالية الأستراتيجية ودورها في تعظيم قيمة الشركة ) دراسة تحليلية لعينة من الشركات الصناعية المساهمة والمسجلة في سوق العراق للأوراق المالية .
تسود عالم التسوق ثورة المعلومات وسرعة التواصل والمعلومة الوجيزة والدقيقة ، والنظريات الحديثة الواحدة تلو الأخرى وتدقق المصطلحات الكثيرة جدا في الأدبيات المالية (لأداء المالي ،والتوريق المالي ،المشتقات المالية ، والمحاكاة المالية). تحت وابل منهمر من المعطيات اللأمتناهية فمنهم من ينظر لها بشغف وأخر ليس كذلك فربما كانت هذة المعلومة ذات مغزى ودلالة وأخرى ليس كذلك وقد تكون المعلومة صورية والأخرى حقيقية بل وتلك المعلومة قد تكون في صالح المنظمة والأخرى ليست كذلك فهذا سوق ناشيء وذلك كفء وهذا سوق أولي وذلك سوق ثانوي فهذا سوق أصدار وأخر سوق تداول وهذا رسمي وهذا ليس كذلك .


تهدف هذة الدراسة الى تسليط الضوء على جانب مهم في تقيم المنظمات الأقتصادية ألا وهوموضوع ترشيد القرارات الأستراتيجية ودورها في الأداء المالي والقيمة حيث تهدف هذة الدراسة تشخيص مؤشرات القرارات المالية الأستراتيجية الرشيدة من خلال تحليل المؤشرات الأقتصادية والمالية للأداء المالي التي يمكن الأعتماد عليها كمتغيرات مستقلة (مفسرةللقيمة كمتغير تابع ) وتتحدد مشكلة الدراسة في أن النقص المعرفة في الأستثمار والتمويل وتؤدي بصاحبها ألى ممارسات سيئة بوساطة الأعتماد على المعلومات الواردة من الجمهور العام وأخذ المشورة من الأفراد بصورة خاطئة أو الأستثمار وكذلك بالتقارير الواردة من محللي الأسهم والمرشدين . ولكن الأعتماد على المخططين المالين المؤهلين وذوي الخبرة هو الخطوة الصحيحة من قبل المستثمرين للحصول على المعرفة اللازمة للقرارات الدقيقة .

    

وتتبع أهمية الدراسة أيضا من أن عملية تحديد الأستثمارات للمنظمة ، وأختيار التمويل المناسب ودفع التعويضات للمستثمرين يحتاج الى ثلاث قرارات أستراتيجية يعتقد أن يكون لها تأثير كبير في الأداء ومن ثم قيمة المنظمة . أما من حيث فرضية الدراسة فقد أستندت الدراسة الى فرضتين رئيستين :

الأولى (لاتوجد علاقة أرتباط ذو دلالة معنوية بين مؤشرات ترشيد القرارات المالية الأستراتيجية ومؤشرات خلق القيمة للشركات عينة الدراسة ) .
والثانية :0(لايوجد تأثير ذو دلالة معنوية لمؤشرات ترشيد القرارات المالية الأستراتيجية في مؤشرات خلق القيمة للشركات عينة الدراسة) .

هذا وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من الشركات المساهمة التابعة للقطاع الصناعي بلغ عددها عشر شركات من الشركات المدرجة في السوق ، وأخيرا قد توصلت الدراسة الى مجموعة من الأستنتاجات كان من أهمها أثبات فرضيات وجود العلاقة والأرتباط بين أغالب المتغيرات المستقلة والتابعة وبالتالي تتم صياغة مجموعة من التوصيات أهمها وضع أستراتيجية لتطوير وتأهيل الأدارات في القطاع العام والخاص أولا تمكينهم من ممارسات أتخاذ القرارات المالية الأستراتيجية الرشيدة سواء في الأستثمار أم التمويل الكفيلة بتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، ثانيادراسة وتحليل أفضل مصادر التمويل لتمويل الأستثمار في الشركات في مختلف المجالات الأقتصادية لأن التمويل يعد العالم الحاسم في تطوير وزيادة عدد المنظمات ،ثالثا وتحديد كلف الأستثمار وبالتالي الأرباح والقيمة المضافة على الأستثمار .