 أعلن البنك المركزي العراقي انه باشر بتنفيذ مشروع المقسم الوطني الذي يهدف إلى تقديم خدمة الصراف الآلي للمواطنين عبر نصب الأجهزة في مختلف المناطق.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد جواد بحسب (آكانيوز) إن " البنك المركزي وافق على تنفيذ مشروع المقسم الوطني الذي يسمح للمشتركين في كل المصارف الحكومية والأهلية بتصريف أموالهم من خلال بطاقة الائتمان ونشر أجهزة صرافة في الأسواق ومحطات القطار والمطارات والأماكن العامة".وأضاف أن "المصارف الحكومية والأهلية ستتكفل بمصاريف الشركة التي تنفذ المشروع وعملية شراء الأجهزة ونصبها"، لافتا إلى أن "البنك المركزي سيشرف أشرافا ًعاماً على مشروع المقسم الوطني".وأوضح جواد أن "المساهمين في أي مصرف حكومي أو خاص سيتمكنون من سحب أموالهم من خلال المقسم الوطني أو الصراف العام وهذا سيسهم في تعزيز القدرة المصرفية في البلاد".ووضع مجلس الوزراء في آذار/مارس الماضي آليات جديدة لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لأقل من 4 مليون دولار من خلال تنشيط دور المصارف الخاصة والتي تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية في البلاد.يذكر أن الحكومة العراقية مازالت تقتصر في تعاملاتها المالية على المصارف الحكومية المعتمد عليها بنسبة 85 %.ويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة مليار و600 مليون دولار حاليا، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد.
|