دراسة بحثية في كلية الأدارة والاقتصاد تناقش (دور الائتمان المصرفي في نقل أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي في العراق للمدة (2003 - 2015 ))
ناقشت الباحثه نغم عباس عبيد التويجري في كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بابل المقدمة للنيل من درجة الماجستير في العلوم والاقتصاد والموسومه (دور الائتمان المصرفي في نقل أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي في العراق للمدة (2003 - 2015 ))
للجهاز المصرفي مكانة مميزة في الحياة الاقتصادية لاي اقتصاد، وللجهاز المصرفي روابطه الوثيقة مع جميع فروع النشاط الاقتصادي والخدمات المتنوعة التي يقدمها والعمل على تطوير الحياة الاقتصادية، ويعد الجهاز المصرفي أحد أهم الأجزاء في النظام المالي.
فضلاً عن أنّ عملية منح الائتمان مرتبطة بشكل مباشر بوضع الاقتصاد القومي للبلد, ولهذا فانّ أيّ تغيرات تحدث في الاقتصاد القومي سوف يكون انعكاسها بشكل مباشـر على الوظيفة الائتمانية وبالتالي على الاستقرار المصرفـي .
و تأتي أهمية الدراسة من خلال بيان الدور الذي يؤديه الائتمان المصرفي في احداث تغيرات في مؤشرات السياسة النقدية ونقل أثرها الى النشاط الاقتصادي في العراق، وذلك من خلال الاهتمام بنماذج المعادلات المستخدمة لتحديد شكل العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية موضوع الدراسة وباستخدام أسلوب الانحدار الخطي البسيط (SLM)، لمعرفة فاعلية الائتمان المصرفي في التأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي.
ويهدف البحث الى بيان الإطار النظري للائتمان المصرفي وبيان وظائفه وأنواعه والمخاطر الائتمانية. ودراسة المفهوم النظري للسياسة النقدية وبيان وظائفها وأهدافها وأدواتها والنظريات النقدية.وتوضيح ألاساس النظري للبنك المركزي وبيان خصائصه ووظائفه. وبيان العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وعلاقة الاستثمار مع التضخم.
وقد حقق البحث مجموعة من الاستنتاجات منها
الائتمان المصرفي يمارس تأثيراً مهما على جميع القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال دوره في تمويل المشاريع الاستثمارية والاستهلاكية للأفراد كذلك يمارس دوره في توزيع واستخدام الموارد المالية، ومن خلال أنواع الائتمان المصرفي وأدواته يمكننا معرفة حجم مساهمة الائتمان المصرفي في القطاعات الاقتصادية، وتعد السياسة الائتمانية للمصرف هي الاطار الذي يحكم وينظم طرق منح الائتمان، وان عملية منح الائتمان تتاثر بالنشاط الاقتصادي في البلد. ويساهم هيكل الائتمان النقدي وحسب القطاعات في نقل أثر السياسة النقدية وتفعيل دورها في استقرار النشاط الاقتصادي في العراق، من خلال استخدامها لأدواتها الكمية والنوعية. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب للمتغيرات الاقتصادية موضوع البحث (FC,IN,GDP,F) على التوالي (36.93%,45.63%, 8.01%, 11.72% ) للمدة (2003-2015).
واوصى الباحث على اهمية تفعيل تفعيل دور الائتمان المصرفي من خلال قيام المصارف (الحكومية، الاهلية، والمختلطة) بأنتهاج سياسة توسعية اي زيادة تقديم الائتمانات ومن ثم زيادة مستوى الدخل القومي وبالتالي رفع مستوى النشاط الاقتصادي في العراق.
وإعادة هيكلة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي المتبعة حاليا لتحديث وتطوير وزيادة كفاءة سوق الاوراق المالية في العراق لمواكبة التطورات في الاسواق العالمية ، و تطوير الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي العراقي على المصارف العراقية من حيث مدى التزامها بالأنظمة والقوانين و تنشيط و تفعيل القطاع المصرفي بما يخدم بناء قاعدة تحتية مصرفية تواكب تطور المصارف الدولية .
والتصدي للتضخم وأستهدافه عبر سعر الفائدة الذي يعتمده البنك المركزي في استهداف التضخم ، وتحقيق اطار موحد من الاستقرار والنمو الاقتصادي المرغوبين
اعلام الكلية _ حدير عامرمحمود