نشأت ظواهر تخص السلوك غير القويم للفرد والمتمثل بعدم نزاهة الافراد "سلوكيا، وظيفيا، ماليا" في العقود الاخيرة وقد تأثر الاقتصاد العراقي بهذه الظواهر التي بدأت تنحر في هيكلية الدولة وعجزها عن مواجهة مثل هذه الظاهر اضافة الى تحديات العولمة وما تشكل منه بعد اكثر من حرب وحصار مرت على العراق وكذلك المتغيرات السياسية الدولية، وتأتي اهمية البحث من خلال اعداد دراسة عن واقع ظاهرة الفساد الاداري والمالي في العراق, وتحديد مسببات هذه الظاهرة والعناصر الرئيسية التي ادت الى بروزها بشكل واضح في هذا العقد، ووضع السبل والخطوات الناجعة للحد منه ومعالجته بأسرع وقت، ويهدف البحث الى اعداد الوسائل والطرق اللازمة لتشخيص هذه الظاهرة, والحد من هذه الظاهرة عن طريق تشريع القوانين "الاخلاقية والرقابية والعقابية" ومعالجة هذه الظاهرة عن طريق تحصين النفس ومن ثم المجتمع بعدم ممارستها.