ناقشت الطالبة زهراء علي حسن رسالتها الموسومة (تحليل الفجوتين التضخمية والانكماشية في الاقتصاد العراقي )
قدمت الباحثه رسالتها باستخدام اسلوب القياسي للتنبؤ بما سيئول اليه الاستقرار العام في الاقتصاد العراقي لعشرة سنوات قادمة من خلال تطبيق نموذج دوال استجابة النبضة بأثبات فريضة البحث القائلة بان ثمة عوامل مالية ونقدية وهيكلية تؤدي الى حدوث الفجوتين التضخمية والانكماشية وعدم حصول التوازن في الاقتصاد العراقي , وان متغير الاستهلاك الكلي له النصيب الاكبر في التأثير على جانب العرض من بقية المتغيرات التي يتكون منها الطلب الكلي في الاقتصاد العراقي طيلة مدة البحث
وبينت الباحثة بان قياس الفجوات التضخمية والانكماشية بطرقتين مختلفتين, وهي طريقة معامل الاستقرار النقدي او الضغط التضخمي ,التي يتم حسابه عن طريق الفرق بين مقدار التغير بعرض على عرض النقد مطروح منه مقدار التغير بالناتج محلي الاجمالي على الناتج المحلي الاجمالي، اما الطريقة الثانية وهي فائض الطلب التي هي عبارة عن مقارنة بين الطلب الكلي الفعال(اجمالي الاستهلاك, واجمالي الاستثمار, اجمالي الإنفاق, صافي صادرات) والمعروض السلعي (GDP) بالأسعار ثابتة, اذ كان الطلب الكلي اكبر من المعروض السلعي دل على وجود فجوات تضخمية والعكس صحيح(*)
وقد توصلت الباحثة في نهاية رسالتها الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها الاتي:-
1. مر الاقتصاد العراقي بفترتين اقتصاديتين وهي فترة ما قبل 2003 (فترة الحصار الاقتصادي) وعانى الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة من الفجوة الانكماشية بسبب ضعف في هيكل الاقتصاد العراقي نفسه, وزاد الطلب الكلي الفعال بنسب كبيرة عن المعروض السلعي مما خلق الفجوات الانكماشية.
2. اما ما بعد 2003 فقد عانى الاقتصاد العراقي من الفجوات التضخمية, ويرجع السبب في ذلك الى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ وانتعاش للمعروض السلعي بشكل واسع على حساب الطلب الكلي الفعال.
تم قبول الرسالة التي اشرف عليها ا د عبد الكريم ابو هات والاستاذ كريم العزاوي بدرجة (جيد جدا)