السياسات اللازمة لتنفيذ الأسس الإستراتيجية

السياسات اللازمة لتنفيذ الأسس الإستراتيجية:-
1- سن الأنظمة والتشريعات مع العمل المستمر لمراجعة الإجراءات وتحديث المعايير والمقاييس والإرشادات الخاصة بتطوير وحماية البيئة ورفع الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات المختلفة
2-أخذ الإعتبارات البيئية في التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل لمشروعات التنمية في جميع القطاعات ، وإستمرار مبدأ التقييم للآثار البيئية لأي نشاط تنموي
3-توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالوضع الراهن للبيئة وتطورها وحالتها المتوقعة مع إستمرار تطوير سبل رصد وتجميع وتبويب وعرض هذه المعلومات والبيانات
4-.دعم الجهة المركزية المسئولة عن البيئة وجميع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدانة ولتعز يز مساهمة جميع الوزارات والمصالح الحكومية المعنية في وضع الإستراتيجية موضع التنفيذ .
السياسات
مقدمة .....
الإستراتيجية البيئية والأمن البيئي مصطلحان متوائمان متلازمان ومترابطان، ويفرض التخطيط الإستراتيجي، متوسط وبعيد المدى، دراسة متأنية وشمولية للبيئة الإستراتيجية. ولابد أن نفرق بين الإستراتيجية البيئية (Environment Strategy) والبيئة الإستراتيجية (The Strategical Environment) المحددة بتحقيق أهداف بيئية واضحة. بينما البيئة الإستراتيجية تهتم بتحليل جميع المكونات والمقومات والمهددات والمحددات بطريقة متكاملة ونسقية بين الأثافي الثلاث وهي: البيئة الإستراتيجية والإستراتيجية البيئية والأمن البيئي، للوصول إلى أهداف بيئية محددة تسعى تلك الإستراتيجية البيئية إلى تحقيقها عن طريق تحديد الطرق والوسائل والنهايات المطلوبة، مدعومة بخطط الأمن البيئي والتي تمثل الذراع الأمنية المنفذة لخطط وبرامج تنفيذية نابعة من تلك الإستراتيجية ومساعدة لتحقيق أهدافها.

ولما للبيئة من أهمية في استمرارية وإدامة الحياة البشرية وبمشيئة الله تعالى،
ترتكز تلك الأهمية في توفير بيئة موائمة لحياة بشرية أفضل. إنه حس حضاري وتربوي وعلمي وثقافي وإنساني وتعليمي افتقدته الكثير من شعوب الأرض، فانتهكت هذا الكيان باسم الصناعة والتجارة والنقل ومخرجاتها تارة، وباسم المفهوم والمنظور الاجتماعي والتكدس السكاني والإهمال البلدي تارة أخرى، وعدم إعداد دراسات بيئية ميدانية جادة قابلة للتنفيذ الجماعي في كيفية معالجة النفايات سواء القابل منها لإعادة التدوير، أو غير القابل منها لإعادة التدوير في الدول النامية، على الرغم من توفر الدراسات والبحوث الجادة والتصنيفات العلمية المميزة في هذا المجال في المكتبة العالمية وتتناول جميع المساقات القانونية وتصنيف تلك النفايات وتبويبها والبعض طرح المنهجيات العلمية اللازمة في طرق تناول ومعالجة كل صنف.