أهداف السياسة الاقتصادية الكلية

أهداف السياسة الاقتصادية الكلية:
تهدف السياسة الاقتصادية الكلية الى تحقيق أربعة اهداف رئيسة وهي:
1. العمالة الكاملة: تُعد العمالة الكاملة واحدة من أهم اهداف السياسة الاقتصادية الكلية بسبب عبء البطالة وما تلحقه بالمجتمع من خسارة تقع على أولئك العاطلين عن العمل، وعلى الرغم من أن جزءاً من العبء يزول من خلال برامج التأمين ضد البطالة والمدفوعات التحويلية المختلفة، الا أنه يظل موجوداً، علماً أن معدلاً للبطالة يكون بين 3%-4% هو معدلاً مقبولاً.
2. استقرار الاسعار: تهدف هذه السياسة الى مكافحة التضخم الذي يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية، علما ان التضخم على الرغم من مضارة على المجتمع الا انه من الممكن ان يستفيد منه فئتين، الاولى هم الاشخاص الذين ترتفع دخولهم بمعدل اسرع من معدل ارتفاع الاسعار، والثانية الذين بمقدورهم ان يقترضوا بسعر فائدة منخفض نسبياً فيما قبل التضخم، إذ أن هذه الفئة تستفيد من خلال تمكنهم من رد قروضهم ذات الفائدة المنخفضة بنقود ذات قوة شرائية أقل منها عند الاقتراض.
أما المتضررين فهم المقرضون بسعر فائدة منخفض قبل التضخم لانهم يستردون قروضهم بنقود ذات قوة شرائية أقل مما كانت عليه عند عقد هذه القروض.
3. النمو الاقتصادي: الهدف الثالث هو النمو الاقتصادي، فاذا تزايد الناتج الحقيقي للمجتمع بمعدل اكبر من معدل نمو السكان فأن النمو الاقتصادي يتحقق، وفي ظل النمو الاقتصادي يتاح للمجتمع مزيد من السلع والخدمات ويتوفر له مستوى اعلى للمعيشة.
والنمو هو عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب.
4. عدالة توزيع الدخل: من بين الاهداف التي ترمي اليها السياسة الاقتصادية الكلية هي محاولة توزيع الدخل بشكل عادل، أو على الاقل قريب من العدالة، والا فلا فائدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي من دون توزيع الدخل بصورة عادلة.
5. التوازن الخارجي: يلخص ميزان المدفوعات كل المعاملات الاقتصادية بين البلد والعالم الخارجي خلا فترة زمنية معينة، وتشمل المعاملات كل من الصادرات والواردات والتدفقات المختلفة لرأس المال، فتقيد الصادرات في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات باعتبارها بنوداً موجبة، أما الواردات فتقيد في الجانب المدين من ميزان المدفوعات باعتبارها بنوداً سالبة، وعند تدفق رأس المال من البلد الى العالم الخارجي فأن التدفقات تقيد في الجانب المدين باعتبارها بنوداً سالبة، أما اذا كان التدفق الى داخل البلد من العالم الخارجي فأنها تقيد في الجانب الدائن باعتبارها بنوداً موجبة.
اذا تجاوز مقدار المعاملات المقيدة كبنود سالبة (المدفوعات) Outpayment مجموع المعاملات المقيدة كبنود موجبة (المتحصلات) Inpayment فأن ذلك يعني حصول عجزاً في ميزان المدفوعات، ولا بد للدولة هنا ان تتخذ اجراءات لتصحيح الوضع والا ضاعت مكاسبها من التجارة الدولية.
ثالثاً. بناء النموذج (Model building): يمثل بناء النموذج تمثيلاً لسلوك اقتصادي فردي أو كلي لغرض تبسيط التعقيدات الاقتصادية في العالم الواقعي، وفي بناء النموذج يركز الاقتصاديون على ما يعتقدون أنه أهم محدد (أو محددات) للظاهرة محل الاعتبار، على سبيل المثال، فأنه عند تحليل مستوى الناتج الكلي في اقتصاد ما، يكون من المفيد أن نقسم الاقتصاد الى القطاعات الانفاقية الاتية:
• القطاع العائلي(Household sector).
• القطاع الحكومي(Government sector).
• قطاع الاعمال(Business sector).
• القطاع الخارجي(Foreign sector).
• وبمجرد أن يتحدد السلوك الانفاقي(Expenditure behavior) لكل من هذه القطاعات يتمكن الاقتصادي من التنبؤ بمستوى الطلب.