أهداف برنامج التكييف الهيكلي

: أهداف برنامج التكييف الهيكلي

تتمثل أهداف برنامج التكييف الهيكلي في إعادة التوازن المالي للدول النامية بالمستوى الذي تكفله لها
مواردها حتى يمكن حماية مصالح دائنيها ، وتعويم تلك الدول أي جعلها قادرة على الاندماج في
المبادلات التجارية الدولية ومتمتعة بمصداقية الشريك الذي أتخذ التدابير الضرورية التي تمنع إعساره
مره أخرى .
وتنصب أهداف برنامج التكييف الهيكلي على :
1 – الميزان التجاري : الذي يتطلب من الدول التي تتبنى برامج التكييف الهيكلي والتي حصلت على
القروض من البنك الدولي العمل على:

أ‌- تقليل الواردات بما يُمكن المستوردين من الوفاء بتسديد قيمتها .
ب‌- تشجيع أو زيادة الصادرات على اعتبار أنها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية وتطور الدول .
ت‌- خفض قيمة العملة المحلية بالشكل الذي يجعل أسعار الصرف أكثر واقعية.
2 – ميزان المدفوعات : وفي هذا المجال يجب على الدول النامية المقترضة القيام بما يلي :
أ- زيادة الإيرادات ( من خلال زيادة الضرائب ورفع أجور الماء والكهرباء والوقود والاتصالات
والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها .
ب- خفض النفقات أو المصروفات الحكومية (من خلال خفض مصروفات العمال بعد الاستغناء عن
بعضهم وخفض الدعم المقدم للسلع والخدمات كدغم المواد الغذائية والإعانات .
ت- التدقيق الشديد في المصروفات الاستثمارية وجعل الأولوية فيها للمشاريع التي تولد بشكل مباشر
أو غير مباشر دخلا بالعملات الصعبة الأجنبية بالشكل الذي يجعل تلك الدول قادرة على الوفا ء
بأعباء خدمة ديونها الخارجية .
ث‌- التحكم في الائتمان المحلي ( أي التحكم في منح القروض ) وتحديده تجنبا لأي مصدر آخر للضغوط
التضخمية
3 – تحرير الأسعار : فالبنك الدولي يعطي هذا الموضوع أهمية قصوى إذ يفرض على الدول النامية التي
تقترض منه الابتعاد عن التدخل في آليات العرض والطلب ، إذ يرى البنك أن تدخل الدولة أو الحكومة
في جهاز الأسعار سيؤدي إلى تشويه الأسعار النسبية أولاً وإلى تقليل الحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج
والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخل ثانياً ، ولذلك فإن البنك الدولي يدعو
الدول المقترضة إلى الابتعاد عن التدخل في آليات العرض والطلب من خلال :
أ‌- التخلي عن سياسة الحد الأدنى للأجور .
ب‌- التخلي عن سياسة دعم أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج وخاصة المواد الغذائية .
ت‌- التخلي عن دعم مستلزمات الإنتاج أو القروض المدعومة بأسعار فائدة منخفضة .

4 – الخدمات الإجتماعية : وهي الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور مثل ( خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات ) فإن البنك الدولي يطلب من حكومات الدول المقترضة
انسحابها من توفير الكثير من هذه الخدمات تاركة ذلك كلياً أو جزئياً للقطاع الخاص .

5 – تحرير التجارة : وفي هذا المجال فإن البنك الدولي يدعو الدول المقترضة إلى تنشيط وزيادة الصادرات لأن ذلك يدر عملات صعبة أجنبية للدول المقترضة تمكنها من تسديد القروض مهما
كان مصدرها ، كما أن ذلك يمكًن الشركات الاستثمارية الأجنبية العاملة في تلك الدول من الحصول على
من الدخول والفوائد والأرباح وتحويلها إلى دولها الأصلية .

أما فيما يتعلق بسياسات البنك الدولي الخاصة بقطاع التجارة الخارجية : فتشترط قروض البنك الدولي تنفيذ السياسات الآتية من قبل الدول النامية المقترضة :
أ‌- خفض سعر صرف العملة المحلية إلغاء القيود على المدفوعات الخارجية .
ب‌- إحلال الرسوم الكمر كية محل القيود الكمية .
ت‌- خفض الرسوم على الواردات .
ث‌- التخلي عن سياسة حماية الصناعات المحلية .
ج‌- إلغاء اتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية .
ح‌- السماح بتمثيل الوكالات الأجنبية.
خ‌- نزع الملكية العامة للدولة ( أي تصفية القطاع العام ) وتنفيذ سياسة الخصخصة باعتبارها محوراً
مهما وأساسيا من محاور برنامج التكييف الهيكلي .