نظرية الدخل النسبي

نظرية الدخل النسبي
The Relative Income Hypothesis
في سنة 1949 قدم الاقتصادي ديــزنبري Duesenberry نظريته حول الاستهلاك ومدى ارتباطه بمستوى الدخل النسبي ومن ثم استخرج شكلا جديدا لدالة الاستهلاك في الفترة الطويلة تختلف عن دالة الاستهلاك الكينزية في الفترة القصيرة.
وترتكز هذه الدراسة على افتراضين هامين
الافتراض الأول: أن الاستهلاك يعتمد على الدخل النسبي (نسبة الى دخول الافراد الاخرين) أو استهلاكهم، ونسبة الى الدخل السابق أو الاستهلاك السابق، وببساطة بأن الاستهلاك لا يعتمد على الدخل المطلق إنما على الدخل النسبي، أي أن إنفاق الأسرة يتوقف على إنفاق الأسر الأخرى التي تعيش مجاورة لتلك الأسرة، وهذا يسمى بظاهرة (المحاكاة) التي تعني أن العائلات تتأثر بالمحيط أو الجيران بحيث أن العائلات ذات الدخل المنخفض أو المتوسط إذا كانت تعيش في وسط أو جيران أغنياء نسبيا فإنه سيؤدي بهذه العائلة الى تقليد الجيران أو محاكاتهم ولو تطلب الأمر إنفاق الدخل بأكمله، وإن لم يكن الدخل كافيا أو قليلا فإن هذه العائلات يمكن أن تلجأ الى الاقتراض أو وسائل أخرى حبا في عدم التقليل من قيمتها الاجتماعية.
الافتراض الثاني: يرى ديزنمبري أن ما افترضه "كينز" بأن العلاقة بين الدخل والاستهلاك علاقة متماثلة دائماهو افتراض خاطئ وغير واقعي، فالعلاقة بين الاستهلاك والدخل ليست متماثلة دائما عبر فترة زمنية معينة، فقد أدخل ديزنبيري ما يعرف بالتقلبات أو الدورات الاقتصادية قائلا أنه لو زاد الدخل فسيزيد الاستهلاك وهذا أمر متفق عليه، أما لو وصل الدخل إلى أعلى حد له وحصل تقلب أو دورة اقتصادية وانخفض الدخل، فالاستهلاك لن ينخفض، والسبب أن المستهلكين سيحافظون على نفس مستوياتهم الاستهلاكية التي اعتادوا عليها قبل حدوث الدورة الاقتصادية. ولذلك يرى أن الاستهلاك لا يعتمد على الدخل المتاح في هذه الفترة فقط، إنما يعتمد ايضاً على أعلى دخل حصل عليه في فترة سابقة.
وهكذا يمكننا كتابة دالة الاستهلاك لدى دزمبري كالاتي:

C = f (Yt-1 ,Yt-2,…Yt-n )

في الشكل اعلاه لنفترض أن الأسرة A لديها مستوى Y1 من الدخل وتنفق Y1A على الاستهلاك، فاذا ارتفع مستوى دخلها الى Y2 ، فسوف لم ترتفع استهلاكها فقط لY2B (أي ما يعادل استهلاك الأسرة B في مستوى الدخل Y2) ولكن سيرتفع الى Y2A حيث A تقع على نفس الشعاع الخارج من نقطة الأصل، كنقطة استهلاك سابقة للاسرة A. وهذا يعني أن الإنفاق الاستهلاكي للأسرة A ارتفع بنفس نسبة الدخل، وتكون النتيجة أن الميل المتوسط للاستهلاك يبقى ثابتا.