الماليه العامه الوظيفيه وابرز مرتكزاتها

م/ الماليه العامه الوظيفيه وابرز مرتكزاتها
1-زياده الدور الاقتصادي للدوله واتساع نطاق تدخلها في الحياه الاقتصاديه او الاجتماعيه وعند وجود ركود تتبع :
أ‌- زياده النفقات العامه مما يؤدي الى رفع الطلب الكلي .
ب‌- تخفيض الضرائب لزياده القدره الشرائيه لزياده الطلب على شراء السلع والخدمات مما يؤدي الى رفع الطلب الكلي .
2-تعدد مصادر الايرادات العامه اللازمه لتحويل النفقات العامه المتزايده كالقروض العامه والاصدار النقدي الجديد بالاضافه للضرائب.
3-ضروره احلال التوازن الاقتصادي الكلي حتى وان ادى ذلك الى التضحيه بالتوازن الجزئي (توازن الموازنه العامه).
م/ الماليه العامه المحايده
1- انها ماليه غير حساسه اي لا تبدي اي استجابه او تأثير بالتقلبات التي تحدث بالدوره الاقتصاديه وليس لها تأثير فاعل في النشاط الاقتصادي (غير حساسه بسبب محدوديه تدخل الدوله في مجالات معينه فروعها يقتصر على الامن والدفاع والقضاء )
2- تعتمد على الضرائب كمصدر اساسي لتحويل الانفاق العام الموجه لانشطه الدوله الحارسه.
3- لا يسمح للدوله باللجؤ الى الافراد و الاقتراض منهم من خلال طرح الاسهم والسندات لان هذا يتعارض مع الاسلوب الحياد المالي .
4- لا تستخدم اسلوب التمويل بالعجز من خلال الشروع بالاصدار الجديد لمعالجه الفجوه في مصادر الايرادات العامه .
5- الاهتمام بالتوازن المحاسبي للميزانيه العامه ( جانب الايرادات العامه = جانب النفقات العامه) اي عدم قبول العجز ولا يسمح بتكوين فائض حالي بغض النظر عن المتطلبات التوازن الاقتصادي اي رفض اي تنظيم للميزانيه العامه لا يتضمن توازنا حسابيا بين النفقات العامه او الايرادات العامه.
م/ الماليه العامه الوظيفيه

1- انها ماليه حساسه وتستجيب بمرونه كبيره لتقلبات الدوره الاقتصاديه وتسعى لاستخدام ادوات السياسه الماليه لتحقيق اهداف اقتصاديه او اجتماعيه في النشاط الاقتصادي .
2- لكي تكون كافيه لتمويل الدور المتقاعد للدوله في النشاط الاقتصادي .
3- يمكن للدوله في اوقات معينه اللجؤالى الافراد او الاقتراض منهم من خلال طرح الاسهم والسندات لدعم الدور التدخلي للدوله.
4- يمكن استخدام الاسلوب التمويل بالعجز وتزيد من الاصدار النقدي الجديد اذا رأت ضروره اقتصاديه لذلك.
5- اهمال التوازن المحاسبي للميزانيه العامه او القبول في احياده كثيره بعجز الميزانيه العامه اذا كان هذا يخدم متطلبات التوازن الاقتصادي .

م/ الوضائف الماليه

1-وظيفه التخصيص تعني في حصر الموارد الماليه وتخصيصها لاشباع الحاجات العامه.
2- وظيفه التوزيع ان كيفيه توزيع مجمل التدخل القومي او الناتج القومي الاجمالي بين عناصر الانتاج او القطاعات الاقتصاديه المكونه لهذا الدخل عاده ما يطلق عليه ب ( التوزيع الاولي للدخل) :
أ‌- اعاده توزيع الدخل : اي عندما يكون الدخل موزع توزيعا عادلا اي عندا يتقارب او يتساوى مع متوسط الدخل الشخصي او تكون الفجوه بين الدخل المتحصل عليه ومتوسط الدخل الشخصي ضغيره جدا .
ان الهدف من اعاده توزيع الدخل هو تقليص الفروقات الكبيره بين دخل افراد المجتمع الواحد ويحق للسلطات الماليه استخدام عده ادوات لتحقيق هذه الوظيفه مثل فرض الضرائب التصاعديه على الدخل المرتفع او دعم بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود ( اعانات نقديه, دعم الاسعار ....الخ)
اهداف الماليه التي تحققها وظيفه اعاده توزيع الدخل:
1- العداله والمساواه في الدخل المتاح للافراد.
2- زياده النفع العام : لان النقود الاضافيه تأتي بمنفعه اكبر لذوي الدخل المحدود من وحده النقود التي تؤخذ من ذوي الدخل المرتفع وبذلك يتحقق الصالح العام.