انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

المحاضرة الرابعة

Share |
الكلية كلية الادارة والاقتصاد     القسم قسم ادارة الاعمال     المرحلة 1
أستاذ المادة حيدر علي محمد علي الدليمي       08/03/2020 20:44:18
نظرية الطلب
أولاً: الطلــــــــبThe Demand
• مفهوم الطلب: The Concept of Demand
لكل سلعة أو خدمة ثمن (سعر) في السوق، أياً كان شكل السوق. وعلى أساس هذا الثمن تُتخذ العديد من القرارات الاقتصادية سواء ما يتعلق بالمستهلك أو المنتج.
ويخضع تحديد الأثمان (الأسعار) إلى العديد من العوامل التي يمكن أن نضع جزء منها في جانب الطلب والجزء الآخر في جانب العرض .
إن المفهوم الاقتصادي للطلب يعني: الرغبة المعززة بقوة شرائية للحصول على كميات مختلفة من السلع والخدمات التي يرغب ويستطيع المستهلكون شراءها بوقت معين وسعر معين ويشترط ثبات العوامل الأخرى والتي منها سعر السلعة، دخل المستهلك، أذواق المستهلكين، وأسعار السلع البديلة.
ويمثل الطلب جانب المستهلكين الذين يسعون للحصول على السلع والخدمات التي تشبع حاجاتهم الإنسانية المتعددة. فإشباع حاجات الأفراد من السلع والخدمات هي الغاية النهائية لكافة أنواع النشاط الاقتصادي. ويجب أن يدعم هذا الطلب من قبل المستهلكين بالقوة الشرائية، أي أن يرتفع عن مجرد الامنيات، وتتمثل القوة الشرائية في القدرة على دفع سعر السلعة أو الخدمة أو الإستعداد الحقيقي للدفع. لذلك يمكننا القول بأن الطلب يتكون من عنصرين:
? الأول: عنصر ذاتي وهو الممثل بالرغبة في الشراء.
? الثاني: عنصر موضوعي (واقعي) هو الممثل بالقدرة على الشراء.
أي لكي يكون هناك طلب يجب أن تكون هناك الرغبة المصحوبة بالقدرة الشرائية، وهذا يعني أن الرغبة غير المصحوبة بالقدرة الشرائية لا تعد طلباً.
• قانون الطلب The law of Demand
يمثل قانون الطلب العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة محل البحث وسعر هذه السلعة في السوق. وهذا يعني توجد علاقة بين الطلب والسعر يتوقف فيها التغير في الطلب على التغير في السعر، مع إفتراض بقاء العوامل الاخرى ثابتة على حالها كأسعار السلع البديلة والمكملة والدخل النقدي للمستهلك وذوق المستهلك. قانون الطلب يعبر عن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة، وبتعبير آخر أنه كلما زاد سعر السلعة أو الخدمة كلما قلت الكمية المطلوبة منها، وكلما إنخفض سعر السلعة أو الخدمة كلما زادت الكمية المطلوبة مع إفتراض بقاء العوامل الاخرى على حالها. ولكي نحدد قانون الطلب من الناحية الفعلية فإن هذا يتطلب منا أولاً تحديد جدول الطلب ثم منحنى الطلب.
يمكن القول بأن هناك علاقة ثابتة بين التغير الذي يحدث في سعر سلعة أو خدمة معينة وبين الكمية المطلوبة منها، بإفتراض ثبات العوامل الأخرى وهذه العلاقة التي تربط بين المتغير المستقل (السعر) وبين المتغير التابع (الكمية المطلوبة) يطلق عليها بقانون الطلب، الذي يمكن تعريفه "بأنه القانون الذي يبيّن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة معينة وبين سعرها على شرط بقاء العوامل الأخرى على ثابتة" وهذه العوامل التي نفترض ثباتها هي: دخل المستهلك، ذوق المستهلك، أسعار السلع الأخرى، وتوقعات المستهلك.
حيث يتضح من القانون السابق، إذا ما إرتفعت أسعار سلعة ما، فأن ذلك يؤدي إلى إنخفاض الكمية المطلوبة منها، وإذا ما إنخفضت أسعار سلعة ما فأن ذلك يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها. على شرط بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وهذه العلاقة يمكن أن نجد لها تطبيق على جميع السلع والخدمات وأثمان خدمات عناصر الإنتاج وفي كل مكان وزمان، ولكونها اتصفت بصفة التعميم، لذا فإنها أصبحت قانوناً.
• جدول الطلبDemand Schedule
لقد جرت العادة على تجسيد علاقة الكميات المطلوبة بالأسعار في شكل جدول يعرف بجدول الطلب. حيث يبيّن هذا الجدول النظري العلاقة بين مجموعة من الأسعار الممكنة وبين الكميات المطلوبة من سلعة معينة وما قد يحدث للكميات المطلوبة عندما يتغير سعر السلعة بالزيادة أو النقصان. يمكن القول بان جدول الطلب هو:علاقة نظرية بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وسعرها في السوق على شكل جدول.
ويبيّن الجدول التالي مثالاً للطلب على سلعة معينة


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم