ميناء مبارك الكويتي وتأثيراته الاقتصادية والسياسية على العراق



Rating  0
Views   3729
عدي غني عبود الاسدي
12/13/2011 6:20:56 AM



ملف الخلافات بين العراق والكويت على الحدود تعود الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام الى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة الى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين. وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية. وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبدالكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت الى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني. وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج للدفاع عن الكويت. وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية. واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. وبالرغم من كل ما جرى من مداولات ومشاورات بشأن الحدود العراقية الكويتية، بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط، في الوقت الذي تطورت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولم تظهر اية مشكلة بهذا الشأن حتى عام 1989. وتعززت العلاقات بين البلدين اكثر خلال قيام الحرب العراقية-الايرانية، اذ قدمت الكويت للعراق خلال هذه الحرب دعماً مالياً واقتصادياً واعلاميا لا يمكن التقليل من شأنه ابداً منذ بداية الحرب وحتى توقفها في 8/8/ 1988. وطوال هذه المدة بقيت قضية ترسيم الحدود بين البلدين بعيدة عن المداولة والنقاش على ارض الواقع، وبعد انتهاء الحرب العراقية-الايرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدوج بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ابرزها:
1- قيام العراق بعقد معاهدات وتسوية مشاكل بينه وبين الاردن والسعودية كل على حدة في الوقت الذي اجل اتخاذ اجراءات مماثلة مع الكويت الى وقت اخر وهو ما يفسر كاسلوب من اساليب الضغط على الكويت او ورقة سياسية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة.
2- مطالبة صدام لدولة الكويت بالتنازل عن ديونها للعراق واعتبارها منحاً ومساعدات قدمتها الكويت للعراق ليدافع عن استقلالها ووجودها امام المد الايراني. وكانت هذه محاولة من قبل النظام السابق لمواجهة الدمار الاقتصادي الذي لحق بالعراق بعد انتهاء حربه مع ايران.

التاثيرات السياسية والاقتصادية والبيئية
1- إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833. أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، وأن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
2- سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير،ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
3- خنق الموانئ العراقية من اجل قتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك.
4- إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول الى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر ،وحرمان سكان المناطق الجنوبية من فرص العمل الذي يوفرها ميناء الفاو الكبير وحسب المصادر الاقتصادية بحدود 200-300 ألف
5- من المعروف ان العراق وضع خطة واعدة لإنتاج النفط بحدود 10 مليون برميل/يوميا خلال العشر سنوات القادمة(التراخيص النفطية ) ، إن مثل هذه الصعوبات لحرمان العراق من أهم موانئه أم قصر والفاو الكبير ، يخلق صعوبات ومتاعب لتصدير النفط العراقي .
6- ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر، عدم بناء ميناء الفاو الكبير يعني أن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب بسبب تمسك الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير.

7- الكويت وإيران تعملان على استفزاز العراق بسبب تخوفهما من بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيستقطب الشركات العالمية وسيحول العراق إلى نقطة نقل محورية.
8- اعتبر عدم تنفيذ ميناء الفاو الكبير خيانة للعراق والأجيال القادمة.
9-أضرار بيئية سيسبها ميناء مبارك منها الصخور التي تنقلها يوميا من الإمارات كمصدات للأمواج 150 شاحنه، كذلك إبحار السفن الكبيرة في قناة ضيقة لها تأثيرات بيئية .

10- إذا كانت الكويت تؤكد بان تشيد الميناء ذو مصلحة وجدوى اقتصادية لهذا الميناء، فلماذا بهذا المكان، ولماذا لا يكون في مكان أخر بحيث لا يؤثر على حرية الملاحة في خور عبد الله.



وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي:

 1- سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية،
 2 - ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير
3- ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان من العام الماضي 2010، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".



وصف الــ Tags لهذا الموضوع   ميناء مبارك الكبير هو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء بأربعة مراحل تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 بـ 4 أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي.