"اقتصاد السوق" أو "تنظيم السوق"



Rating  0
Views   889
حوراء رزوقي عباس القريشي
11/12/2012 20:32:12


في كتب الإدارة، التي يتم تدريسها لطلبة المرحلة الثانوية بمعظم الدول المتقدمة والنامية، ورد تعريف اقتصاد السوق على أنه الاعتماد على قوى العرض والطلب لتحقيق التوازن في السوق، من خلال تحديد وجهة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة، كمستوى الإنتاج والأسعار والعرض والطلب، دون أن يكون هنالك أي تدخل يعيق حركة قوى السوق أو يؤثر فيها. وفي كتب مبادئ الاقتصاد، التي يتم تدريسها لطلبة المرحلة الجامعية بمختلف الدول الرأسمالية والاشتراكية، وردت المبادئ الأساسية التي يجب توفرها لتحقيق اقتصاد السوق، ومن أهمها: المنافسة الكاملة للأنشطة الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية، وحرية الدخول إلى السوق والخروج منه دون أي قيود أو تدخلات طبيعية أو إجرائية، وحرية انتقال عناصر الإنتاج بين صناعات وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وتجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق، إضافة إلى قدرة الأنشطة الاقتصادية في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق دون تمييز.


مما سبق يتضح أن سيادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق يتطلب حرية التملك ومنع تدخل أي جهة أو فرض أي قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب، وعلى مستوى الأسعار السائدة في السوق. إلا أن مبدأ الحرية الاقتصادية، الذي يقصد به حرية الأنشطة الإنتاجية في اتخاذ القرار المناسب وفقا لمعطيات السوق، يجب ألا يكون مطلقا دون تنظيم، بل يجب أن يكون وفقا لقواعد وحدود إجرائية لتحقيق المصالح العامة والخاصة مجتمعة. وهذا لا يتعارض مع مبدأ حرية الملكية الفردية، التي تعتمد على حرية تملك الأفراد لكل أدوات الإنتاج المختلفة وعناصره من دون قيود كمية أو نوعية، بل تدعم أدوات تنظيم السوق وتعد من ضروريات سياسة قوى العرض والطلب، التي تحكم النشاط الاقتصادي.


نشأت ضرورة تنظيم السوق بعد أزمة الكساد الكبير عام 1929، والتي أكدت على أن مبدأ اقتصاد السوق لا يصلح كآلية كاملة دون تنظيم الحياة الاقتصادية. تدخل الدولة في الاقتصاد أصبح ضرورة ملحة كما أثبتتها نظرية الرأسمالي "اللورد ميلر كينز"، ومثلت في حينها انتهاكا لقدسية عدم التدخل، التي تعتمد عليها حرية التجارة الكلاسيكية.



بعد الحرب العالمية الثانية، اشتدت فكرة تدخل الدولة في اقتصاد السوق لأغراض اجتماعية، لخشية الدول الرأسمالية من الجاذبية الفكرية للدولة الاشتراكية التي قدمت أنموذجا فريدا للخدمات المجانية. في اليابان تم إلزام بعض الشركات بإجراء عقود لتثبيت العمال مدى الحياة، وفي ألمانيا تم اعتبار هذا الإجراء بمثابة تفاهم بين أرباب العمل والنقابات حول الأجور والتدريب أما الدول الإسكندنافية، فقد كانت منافسا حقيقيا للدول الاشتراكية فيما يخص المشاركة الواسعة للمكتسبات الاجتماعية.

بعد صدمة كارثة الأسواق العقارية التي منيت بها الدول الرأسمالية في أواخر عام 2008، وما تبعها من تباطؤ اقتصاديات الدول المتقدمة وخسائر دول الاتحاد الأوروبي وانجراف أميركا نحو الهاوية المالية، اتضح أن النظام المالي العالمي غير قادر على الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق وحرية التجارة إلا إذا قامت الدول بالتدخل الفوري لإعادة هيكلة النظام وتقنين قواعده منعا لتكرر مثل هذه الكوارث مستقبلا.

اقتصاد السوق لا يعتمد فقط على حرية التجارة وقوى العرض والطلب، بل يتطلب من الدولة تنظيم السوق وتوظيف قواعد وأحكام المنافسة العادلة، لتحقيق أهم عناصر التوازن في العدالة الاجتماعية لكافة المستهلكين.




الفا بيتا


وصف الــ Tags لهذا الموضوع   الاقتصاد السوق التوازن المنافسة الدول النامية التجارة ازمة المستهلك الاجراءات مفاهيم خسائر الرأسمالية الاشتراكيةالنقابات العمل