كتب بواسطة مسؤول شعبة الاعلام
السيد صدام عباس ابراهيم
---------------------------------------
نظمت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بابل ندوة علمية عن انخفاض سعر صرف الدينار العراقي الاسباب والمعالجات بحضور السيد عميد الكلية ا.م.د. حيدر علي الدليمي و عدد من اساتذة وطلبة والكلية حاضر فيها ا.د. جواد البكري و ا.م.د مهدي خليل شديد و د. محمد سعد طالب
تناولت الندوة : ارتبط تاريخ العراق المالي منذ عام 2003 بالبنك الفيدرالي الاميركي وفق القرار 1843 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أيار من عام 2003 الذي فتح حساب في البنك الفيدرالي في نيويورك للعراق بأسم صندوق التنمية العراقي DFI وتغير فيما بعد إلى حسابين الأول حساب العراق (1) وحساب العراق (2) الأول يستخدم لوضع الفائض الدولاري ويسمى الاحتياطي الذي تجاوز الان حاجز 100 مليار دولار،
المشكلة في حساب العراق (2) الذي يستخدم لتمويل نافذة بيع العملة التي تسمى مجازا مزاد العملة وتمويل المشتريات الحكومية، هذا الحساب كان في السابق يتم تحويل المبالغ منه بموافقة موقعة من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية.
1. قام البنك المركزي العراقي ببناء منصة ألكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها.إذ باشر البنك المركزي منذ أشهر ببناء تلك المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض احكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها، حيث تم تكليف شركة دولية متخصصة ببناءها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها.وتتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة الخ، ولحداثة استخدام هذه المنصة، فأن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها. وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي.
2. 2. الامر الاخر هو ظهور (التحويلات السوداء) وهم التجار الذين بدأوا يشترون الدولار من السوق السوداء لغرض جلب البضائع وعدم انتظار الموافقات من منصة اوفاك الجديدة التي تأخذ اسبوعين على الأقل، مما سبب في زيادة الطلب على الدولار مع انخفاض عرضه.
3. 3. نتيجة القيود الجديدة على الحوالات الخارجية المفروضة من الخزانة والفيدرالي الامريكي التي تسببت بفجوة بين ( العرض والطلب ) للدولار في السوق المحلية.
4. 4. المشكلة كانت نتيجة شحة الدولار في الاسواق وليست مشكلة انخفاض احتياطات العراق من الدولار، بل بالعكس فأن احتياطات العراق من الدولار تزداد يومياً بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية حتى وصل الاحتياطي الى (100) مليار دولار نهاية عام 2022.
5. 5. رغم محاولات البنك المركزي تعزيز السوق بالبيع النقدي المباشر الا ان كميات البيع لم تغط الطلب لغاية اليوم، إذ عزز المركزي كميات البيع من حدود 20 مليون دولار لكل جلسة وصولا لـ 60 مليون يوميا، ورغم تلك الزيادة الى ان مجمل مبيعات نافذة العملة ما زالت منخفضة الى حدود 100 - 130 مليون دولار في حين تبقى تقديرات الحاجة اليومية تقارب 180 مليون دولار او اكثر.
توصيات الندوة :
1. من الآن تستطيع الحكومة إستلام إيرادات النفط في بنوك مركزية في أوربا وآسيا، وليست مضطرة للإقتصار على الإحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك. وبوسع البنك المركزي أيضا إدارة حسابات لإحتياطياته هناك، وإجراء تحويلات عليها. وإذا أبقت الحكومة على إستلام موارد النفط في مكان وحيد فهو قرارها وهي التي تتحمل مسؤوليته. فلابد من التمييز بين إستلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وهنا فان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه إستلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الإحتياطي الفدرالي.
2. ينبعي ان يتم الاهتمام بمعالجة الحوالات وليس النقد، بسبب أن الحوالات تشكل النسبة الأكبر في نافذة بيع العملة فهي شكلت نسبة 84% من نافذة بيع العملة في العام 2022 بينما لم يشكل النقد الا 16% وبذلك فالاى معالجة الحوالات.
3. العودة الى الاعتمادات المستندية التي تعد واحده من أهم الأدوات في عملية التجارة الخارجية التي ساهمت بشكل كبير في تيسير عملية الاستيراد والتصدير، لأن البنك هو المصدر هنا فهو يمنح المستورد والمصدر مزيدا من الضمان والثقة فالمُصدر على يقين بأنه سيستلم قيمة البضاعة فور استلام المستورد ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الواردة في الاعتماد المستندي.