كتب بواسطة مسؤول شعبة الاعلام
السيد صدام عباس ابراهيم
---------------------------------------

قدم التدريسي في قسم ادارة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد في جامعة بابل المدرس المساعد محمد فخري برتو ندوة علمية عن ( الفساد الاداري وأثره على المؤسسة التعليمية) لعدد من منسوبيالكلية .
وتطرق المدرس المساعد محمد فخري برتو خلال الندوة العلمية الى ظاهرة الفساد الاداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ ابعادآ واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التميز بينها..
ان الفساد الاداري: هو كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب ويحقق المصلحة لفرد او جماعة. وببساطة هو سلوك غير شرعي يقوم به الموظف استغلآ لمكانتة ومنصبة من اجل ان يربح بصورة غير شرعية.
# انواع الفساد الاداري:
1-الفساد المالي: يعد من اكثر انواع الفساد شيوعآ اذا يحصل فيها الموظف على مبلغ مالي(رشوة) مقابل خدمة.
2- الفساد العرضي: هذا النوع من الفساد يحدث عرضيآ وغالبا من يقوم به هم صفار الموظفين ذوي النفوس الضعيفة.
3-الفساد التنظيمي: هو مجموعة من الاخطاء التي تصدر من الموظف اثناء تأدية عملة.
#ماهي ابرز مظاهر الفساد:
1-الخروج عن القوانين.
2-المحسوبية والواسطة.
3-خلق ضغينة نتيجة التحيز والتميز بين الموظفين.
#اسباب افساد الاداري:
_انحلال البناء القيمي وضعف الضوابط الاخلاقية في مؤسسات الدولة والمجتمع مما يؤدي الى تغليب المصلحة الفردية على المصلخة العامة.
_غياب المسألة بكل او معظم صورها وهو انا غياب قانوني اي ان المنظومة القانونية لا تتضمن تنظيمآ لاليات المسائلة فلا وجود رقابة دستورية.
_عدم كفاية ونزاهة القيادات الادارية وكبار المسؤولين.
_الرواتب الغير مجزية لموظفين القطاع العام مما يدفعهم تلي البحث لمصادر اخرى غير مشروعة.
#المعالجة القانونية للفساد في القانون العراقي.
1-مكافحة الفساد في قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 حيث عالج هذا القانون جرائم الفساد تحت عنوان الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وتشمل الجرائم الرشوة في المواد حيث ان المشروع العراقي عاقب بالحبس مدة لاتزيد على 7سنوات او الحبس.
بعد عام 2003 تم تشكيل النزاهة وصدور اوامر لائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق وقوانين غسيل الاموال وذلك لغرض ايجاد الية لمعالجة الفساد وتكريس مبدأ سيادة القانون في مكافحة الفساد.
2_ ومن الجرائم الفساد المالي في قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 جريمة الاختلاس وهي من اخطر الجرائم الفساد.
3- المادة(321) حيث يعاقب بالسجن كل موظف من اختلس مالا او ورقة.
4-المادة(111)لسنة 1969 يعاقب بالحبس في الحاق ضرر جسيم باموال ومصلحة الجهة التي يعمل بها بحكم وظيفتة.
#ماهي الخطة لمعالجة الفساد الاداري.
1-تبسيط وسائل العمل وتحديد مهل لانجاز المعاملات يعتبر اهم عامل في طريق مكافحة الفساد.
2- اجراء تنقلات دورية بين الموظفين يمكن ان يسهل وبعمل على تخفيض حالات الرشوة.
3- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لاداء الموظفين.
4- انشاء نظام رقابي مستقل مهتمة الاشراف التابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزارة والموظفين العاملين في كل وظيفة
5-العمل على ايجاد السبل الازمة للخروج من نفق الفساد دون الوقوع في حلقة مفرغة ممتلة بالبدء باصلاح الدمار الهائل.
#التوصيات: توصلت الندوة العلمية الي بعض التوصيات نذكر منها..
1-تقوية العلاقة بين الاجهزة الاعلامية ومكافحة الفساد وتعمل الاولى على نشر حالات الفساد.
2- زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الاداري ونشر الثقافة والولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة.
3- اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين ووسائل الردع..