كتب بواسطة مسؤول شعبة الاعلام
السيد صدام عباس ابراهيم
---------------------------------------

نظمت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بابل ندوة علمية بعنوان (ثنائية المشاريع والاستثمار ودورهما في تطوير وتنمية الاقتصاد في بابل) القاها أ. د. زينب عبد الرزاق الهنداوي عميد الكلية و أ. د. حيدر علي الدليمي عميد كلية العلوم الادارية بجامعة المستقبل و د. علي عمران كاظم مدير استثمار بابل والسيد العباس السودانى وادارها م. عبد المهدي عبد الحسين بحضور عدد من منتسبي وطلبة الكلية
تناولت الندوة: تُعد محافظة بابل من المحافظات المحورية في العراق نتيجة لعدة عوامل من اهمها الموقع الجغرافي الوسطي الذي يربط جنوب العراق بالعاصمة بغداد من جهة، اذ تبعد عنها 100 كم، وكونها العصب الحيوي لطرق المواصلات البرية الآتية من شمال العراق وغربه باتجاه جنوبه من جهة أخرى، فضلا عن مكانتها الحضارية باحتضانها واحدة من أقدم حضارات العالم وهي الحضارية البابلية، حيث حكم الملكين حمورابي وَنبوخذْ نَصر الثاني من مدينة بابل التاريخية التي تقع على ضفتي نهر الفرات، ولا تزال آثارها تقع قرب مركز المحافظة مدينة الحّلة، ساعدها هذا الموقع لأن تصبح مركزاً تجارياً مهماً، كما كانت المدينة مركزاً دينياً لبلاد بابل، وقد ورد اسمها بالقرآن الكريم {وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت} ، وكلمة بابل تعنى باب الإله. وأول تسجيل مدون عن بابل كان نحو 2200 قبل الميلاد (ق.م)، واشتهر الملك حمورابي الذي دام حكمه 43 عاما، بتطويره مجموعة تشريعات تميزت بالحكمة والعدالة، وامتدت إمبراطورية بابل من الخليج العربي جنوبا إلى نهر دجلة شمالا. كما اشتهرت بابل بوجود الجنائن المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع، وكان يوجد بها ثماني بوابات، أفخمها بوابة عشتار الضخمة وبها معبد مردوك الموجود داخل الأسوار بساحة المهرجان الديني الكبير الواقعة خارج المدينة وقد سماها الأقدمون بعدة أسماء منها ( بابلونيا ) وتعنى أرض بابل ما بين النهرين بلاد الرافدين، وسميت بابل نسبة إلى (مدينة بابل الآثرية) التي تقع قريباً من مركز المحافظة ومن توابعها كل من أقضية الحلة والمحاويل والمسيب والهاشمية.
جاري التحميل…
وقد اضاف لها هذا الموقع بعداً سياحيا فريدا من نوعه لم يتم استثماره بصورة ملائمة من قبل الحكومات المتعاقبة نتيجة لفلسفة النظام الاقتصادي الذي كان قائماً بصورة اساسية على المركزية. لذا كان لزاماً علينا كأبناء أوفياء لبابل التفكير جدياً بدور القطاع الخاص في استثمار هذا البعد الحضاري المتميز للمحافظة من أجل النهوض بواقعها لما لهذا القطاع من أثر كبير في تنشيط القطاعات الاخرى. ولا يجب أن يتوقف دور القطاع الخاص في المحافظة عند قطاع السياحة فقط، بل يجب ان يتعداه الى القطاعات الاقتصادية الاخرى، فموقعها المتميز اكسبها نشاطا تجارياً مهماً، وكانت من المحافظات التي تصدر التمور والاصواف والجلود إلى العديد من دول العالم مثل الهند ودول الخليج.
وتنشط مشاريع محافظة بابل في تجارة المفرد بشكلٍ أكبر بكثير من ما تفعله المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عموم العراق، ولكن التجارة الخارجية محدودة في المحافظة، لذلك لابد من العمل على فتح نشاطات المنطقة التجارية على النطاق العالمي، وخاصة التجارة بالمنتجات الزراعية الفريدة لمحافظة بابل، والتي يمكن أن
تكون فرصا استثمارية مربحة على مستوى الشركات والقطاع والمنطقة.
كما تشهد المحافظة ومنذ اكثر من اربع سنوات حملة اعمار في مجال المقاولات والبنى الارتكازية كبناء الجسور وتعبيد الطرق ومشاريع تصفية المياه ومشاريع الصرف الصحي، وقد بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً مهماً في هذه المشاريع في الوقت التي كانت تلك المشاريع زمن النظام السابق حكراً على مؤسسات الدولة التي لا تستطيع تغطية خارطة كبيرة من المشاريع في آن واحد.
أما في المجال الزراعي فتعتبر محافظة بابل من المحافظات الزراعية نتيجة لما تتمتع به من موقع جغرافي على ممر نهر الفرات، كما انها تعتبر من المحافظات ذات الاجواء المناسبة لتربية الاسماك والدواجن والنحل نتيجة لكثافة بساتين النخيل فيها، وبذلك من الممكن ان يؤدي القطاع الزراعي الخاص دوراً لم تستطع الدولة أن تؤديه ويجعل من محافظة بابل محافظة مصدرة للأسماك وعسل النحل والدواجن.
كما يعد القطاع الصناعي الخاص في محافظة بابل قطاع حيوي، اذ تمتلك المحافظة العديد من مقومات الصناعة وتشتهر بصناعات عريقة كالنسيج اليدوي والميكانيكي وصناعة المواد الغذائية (الدبس) وكبس التمور وجرش الحبوب وطحنها، ولكن الفشل الذي اصاب اغلب المشاريع الصناعية جعلها عرضة للخسائر وتوقف اغلب خطوطها الانتاجية عن العمل، لذا ينبغي اليوم اسناد القطاع الصناعي الخاص لاستثمار الفرص الصناعية من اجل النهوض
بالواقع الصناعي للمحافظة.
لقد مهد التغيير الذي حصل في العراق في 2003 لحركة مقاولات واسعة في عموم البلد وفي محافظة بابل بصورة خاصة نتيجة للنقص الكبير في نواحي الحياة المختلفة وفي البنى التحتية بصورة خاصة، ففي الوقت الذي نبارك فيه الجهود الحثيثة لبناء المحافظة نسعى لتصويب تلك الجهود وجعلها تعالج المشاكل الأساسية والحقيقية التي
تعترض مسيرة الاعمار ومن تلك المشاكل على سبيل المثال لا الحصر:
أ- عدم تناسق وتكامل وشمولية التشريعات.
ب- ضعف التدريب وقلة الاطلاع على التطورات الحاصلة في التنفيذ في دول العالم المختلفة.
ج- تفشي الفساد الإداري والمالي وكثرة الحلقات البيروقراطية.
د- ندرة أو انعدام التخطيط الستراتيجي المسبق.
ه- عدم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لغرض تغطية بعض المشاريع.
توصلت الندوة: سمات المشاريع في محافظة بابل
1- عدم وجود بيئة جاذبة لقطاع المقاولات والبنى الارتكازية في المحافظة مما أدى إلى عزوف العديد من المقاولين المحليين أو الاجانب عن الولوج في العمل في هذا القطاع.
2- فشل تنفيذ عدد من المشاريع لعدم مطابقتها للمواصفات مما جعل صورة المقاول مشوهة أمام المجتمع البابلي.
3- عدم الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في التنفيذ، ولا يتم تطوير المهارات الفنية من خلال الاتصال بدول العالم وحتى الدول المجاورة.
4- محدودية التخصيصات المالية المرصودة لدى المقاولين واعتماد اغلبهم على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية بفوائد كبيرة نتيجة تأخر صرف السلف مما أدى إلى عواقب كبيرة.
5- قصور في الدور الإعلامي الخاص بإبراز دور المقاولين في البناء والأعمار في المحافظة.
6- ضعف الدعم الحكومي لنشاط المقاولات وعدم تشجيعها.
7- ضعف التنسيق بين هذا القطاع والمؤسسات العلمية والبحثية.
8- ندرة إجراء دراسات جدوى لمشاريع المقاولات في المحافظة قبل الدخول فيها.
9- قدم القوانين وعدم مرونتها وغياب التنسيق جعل المقاول في موقف المذعن للجهات الحكومية دائما.
10 - تداخل صلاحيات جهات متعددة جعلت المقاول ضحية لتلك التداخلات.
11 - محدودية تطبيق البند الوارد في المناقصات العامة الذي ينص على "الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات" لأسباب احترازية جعل المقاولات تحال بأسعار متدنية مما انعكس على التنفيذ "كنوعية ومدة" ودخول عناصر غير كفوءة في التنفيذ.
12 - الاعتماد على المهندسين المتخرجين حديثا وعدم الالتزام