اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

كتب بواسطة مسؤول شعبة الاعلام
السيد صدام عباس ابراهيم
--------------------------------------

شارك التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل، المدرس المساعد همام علي حمزه، التدريسي في قسم إدارة الأعمال، في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس الذي أقامه مركز التدريب المالي والمحاسبي / وزارة المالية، وبرعاية البنك المركزي العراقي، والذي عُقد تحت عنوان:
«مستقبل الأسواق المالية في العراق في عصر التحولات المعاصرة».
وجاءت مشاركة التدريسي من خلال تقديم بحث علمي بعنوان:
«أثر الصدمات الجيوسياسية على أداء سوق العراق للأوراق المالية: دراسة قياسية للفترة (2014–2024)»
(The Impact of Geopolitical Shocks on the Performance of the Iraq Stock Exchange: An Econometric Study for the Period 2014–2024).
وتناول البحث دراسة أثر الصدمات الجيوسياسية على أداء سوق العراق للأوراق المالية (ISX60C) خلال المدة (2014–2024)، بهدف تحليل طبيعة العلاقة بين الأحداث السياسية والإقليمية وحركة السوق، وتقييم مدى قدرة السوق على التكيف مع هذه الصدمات. وتبرز أهمية الدراسة في تقديم رؤى علمية للمستثمرين وصنّاع القرار حول إدارة المخاطر المالية في الأسواق الناشئة، ولاسيما في ظل بيئة اقتصادية وسياسية غير مستقرة.
واعتمد البحث على بيانات شهرية بلغت (128) مشاهدة لمؤشر السوق العراقي والصدمات الجيوسياسية، جرى تحليلها باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، مع إجراء اختبارات قبلية للتأكد من استقرار المتغيرات (Unit Root Test)، واختبارات بعدية لقياس العلاقة التوازنية طويلة الأجل (Bound Test, Wald Test)، إضافة إلى نموذج تصحيح الخطأ (ECM) لدراسة العلاقة قصيرة الأجل وسرعة التكيف مع التوازن. كما طُبّقت اختبارات الارتباط الذاتي واستقرارية النموذج (CUSUM & CUSUMSQ) لضمان سلامة التقديرات القياسية.
وأظهرت نتائج البحث أن الصدمات الجيوسياسية لا تؤثر بشكل معنوي إحصائياً على أداء السوق العراقي سواء في الأجل القصير أو الطويل، في حين بيّن معامل تصحيح الخطأ قدرة السوق على إعادة التوازن تدريجياً بعد أي اختلال. ومن الناحية الاقتصادية، أكدت النتائج أن سوق العراق للأوراق المالية يتأثر بدرجة أكبر بالعوامل الاقتصادية والسياسات المالية الحكومية مقارنة بالصدمات الجيوسياسية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التخطيط الاستثماري والرقابة الفاعلة، وتطوير استراتيجيات للتقييم طويل الأجل والتنبؤ المبكر بالتقلبات، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.