اعلام جامعة بابل | أثر التضخم في عوائد الأسهم لعينة مختارة من الشركات

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

أثر التضخم في عوائد الأسهم لعينة مختارة من الشركات

نشر بواسطة : حوراء رزوقي عباس

تاريخ الخبر : 22/12/2024 27:57:12 PM

عدد المشاهدات : 37

كتب بواسطة مسؤول شعبة الاعلام
السيد صدام عباس ابراهيم
---------------------------------------

ناقش قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الادارة والاقتصاد بجامعة بابل رسالة ماجستير بعنوان (أثر التضخم في عوائد الأسهم لعينة مختارة من الشركات المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية) قدمها الباحث حسن سلمان كاظم
وتكونت الرسالة من ثلاث فصول إذا تناول الفصل الأول الإطار النظري للتضخم وعوائد الأسهم وتضمن ثلاث مباحث
المبحث الأول الإطار النظري للتضخم
المبحث الثاني الإطار النظري لعوائد الأسهم
المبحث الثالث العلاقة بين التضخم وعوائد الأسهم وفقا للنظرية الاقتصادية
اما الفصل الثاني فقد تناول واقع التضخم في الاقتصاد العراقي وعوائد أسهم الشركات خلال المدة (2007_2022). وتم تقسيمة الى ثلاث مباحث
المبحث الأول واقع التضخم في الاقتصاد العراقي
والمبحث الثاني واقع عوائد الأسهم قي شركات عينة البحث
والمبحث الثالث العلاقة بين التضخم وعوائد أسهم الشركات عينة البحث
اما الفصل الثالث فقد تناول قياس أثر التضخم في عوائد الأسهم
وتوصلت الرسالة الى اهم الاستنتاجات
أظهرت نتائج تحليل دوال الاستجابة وتحليل التباين أن التضخم يفسر نسبة كبيرة من التغيرات الحاصلة في مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، وهذا يدل على أن التضخم مشكلة اقتصادية تؤثر على كل القطاعات الاقتصادية سواء كانت حقيقة أو نقدية بما فيها السوق المالي ، أظهرت النتائج وجود علاقة طويلة الامد بين معدل التضخم وعوائد الأسهم لدى عينة من القطاعات المدروسة، كما أشارت نتائج السلبية الى وجود علاقة سببية ذات اتجاهين بين التضخم وعوائد الأسهم، أظهرت نتائج التحليل ضعف تفسير مؤشر السوق لتفسيرات الحاصلة في التضخم وهذا يعكس الواقع الاقتصادي.
وتوصلت الرسالة الى اهم التوصيات
من الضروري أن يقوم المستثمرين على تنوع محافظهم الاستثمارية لتجنب التضخم المرتفع من أجل تجنب أثر التضخم على عوائد الاسهم، اذ اثبت بعض الدراسات أن عوائد الاسهم قد تشكل تحوط جزئيا ضد التضخم على الامد الطويل عندما يكون معدل التضخم أقل من معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين ، وايجاد آلية للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية من خلال وضع استراتيجية عامة تتسـم بالشفافية وتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحيث تضمن الاستقرار الاقتصادي من جهة وازدهار الأسواق العراقية من جهة أخرى.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور "حيدر محمد علي " رئيساً، والأستاذ المساعد الدكتور مهدي خليل شديد "" عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور " خضير عباس حسين " عضواً خارجياً، والأستاذ الدكتور "جواد كاظم البكري " عضواً ومشرفاً، وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة بعد الأخذ بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من الباحث واستخدامه المراجع والدفاع عن الرسالة وأسلوب البحث والنتائج التي توصلت إليها، قبول الرسالة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير.