ا.د. نعمان الخزرجي أعد الأستاذ الدكتور جواد البكري التدريسي في قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية الإدارة والاقتصاد /جامعة بابل دراسة عن ( علاقة الفقر بتوزيع الدخل في العراق )، ألقاها في كلية المستقبل الجامعة. بينت الدراسة أن ظاهرة الفقر برزت في العراق منذ عقود من الزمن نتيجة لسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة التي بددت ثروات العراق الهائلة وتلاعبت بمقدرات البلد بالمغامرات العسكرية الخارجية وعدم الاكتراث للوضع الاقتصادي للمواطن بقدر اكتراثها بالمجد الزائف، وبعد عام 2003 ظلت السياسات الحكومية قاصرة عن الانتباه الى هذه الظاهرة التي أخذت مداها في المجتمع العراقي، وظلت السياسات الحكومية قاصرة عن تحقيق حد مقبول من الرفاهية.وأوضحت أن الحكومة العراقية عمدت الى تشكيل ما يسمى (اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر ) بتاريخ 24/ 9/ 2009 ولمواجهة تلك التحديات والصعوبات كان يجب انتهاج استراتيجية عراقية وطنية ذات رؤية مستقبلية تقع على عاتقها مسؤولية تحقيق هدف تخفيف الفقر والقضاء عليه في العراق، إذ تم الاتفاق على تنفيذ أربع مراحل، وهي توفير قاعدة بيانات حول مؤشرات الفقر والهدف منها هو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وكانت نتيجة تلك الاتفاقية هو السعي لتخفيض معدل الفقر المتوقع من (22,9%) عام (2010) إلى (16%) عام (2015) .مؤكدة أن تلك السياسات اصطدمت بتدني نسب الانجاز المتحققة في مؤشرات الأهداف الانمائية وكان لعدم تكاملية ابعاد التنمية المستدامة – البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي – البعد البيئي وغياب البعدين السياسي والثقافي فضلاً عن عدم اعتماد مقومات الحكم الصالح كمؤشرات للإنجاز التنموي أسباباً مفسرة لهذا التدني مما يتطلب عدم اهمالها لا بل جعلها من أولويات أسس البناء لأهداف التنمية المستدامة.وكانت اسباب هذا التدني في نسب الانجاز الاتي هي الريعية المفرطة للاقتصاد العراقي، والسياسات المالية، وضعف القطاع الخاص، وتدني الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع نسب الفساد المالي والإداري، وتدني مستوى الخدمات الحكومية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
نشر بواسطة: حوراء رزوقي عباس
تاريخ: 08/05/2024
تاريخ: 13/04/2022