أقام قسم العلوم المالية والمصرفية ندوة علمية تحت عنوان (تنويع الاقتصاد العراقي للتقليل من التبعية للإيرادات النفطية) وهي من ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها القسم

قدم الندوة الاستاذ الدكتور حيدر علي محمد الدليمي عميد الكلية , بحضور السيد رئيس القسم والسادة اعضاء الهيئة التدريسية في القسم

حيث بين الدكتور حيدر ان الاقتصاد العراقي منذ مدة ليست بالقصيرة، يعتمد على ايرادات النفط الخام بصورة رئيسة بتمويل النفقات العامة في الموازنة الاتحادية وهذا الاعتماد أدى إلى تذبذب الأداء الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط عالمياً بين الحين والآخر, مما أدى إلى اختلالات مستمرة في معظم قطاعات الاقتصاد العراقي بخاصة بعد حرب الثمانينات والتسعينيات، كذلك الحصار الاقتصادي في القرن الماضي, واستمر اختلال الوضع الاقتصادي السيء بعد نيسان من (2003) وما آلت اليه الفوضى والمشاكل الداخلية وأيضاً بسبب الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية, إضافة إلى صدمات النفط التي حدثت في الأعوام (2009 ، 2014 ، 2020) كل هذا أدى إلى ضعف قدرة قطاعات الاقتصاد العراقي على تحفيز النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة للتنويع الاقتصادي, فله أهمية بارزة في اقتصاديات الدول بعد أن أدركت هذه الدول لا سيما النفطية منها بأن اعتمادها على مورد أحادي الجانب يؤثر في اقتصادها الوطني من خلال الافتقار الى الخطط التنموية بأطرها المتكاملة التي تضمن تحقيق الأهداف الرئيسة لعملية التنمية بسبب انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولاستجابتها لعملية اصلاح البنية الاقتصادية القائمة, الأمر الذي يتطلب مواجهة التحديات والعوائق ومعالجتها ووضع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وهذا ما انتهجته العديد من الدول محققة بذلك التطورات الاقتصادية انعكست في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فيها.
كمّا أنَّ موضوع التنويع الاقتصادي من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية والمهمة وذلك من اجل تصحيح تلك الاختلالات التي تعاني منها ولاسيما ما يتعلق بأحداث التحولات أو التغييرات الهيكلية في البنية الاقتصادية وتقليل اعتمادها على المورد الوحيد وتتطلب سياسيات ومستلزمات ومقومات التنويع توافر الشروط والمرتكزات الاساسية من حيث قدرة الدول المادية والبشرية على الانتقال التدريجي من التركيز الى التنويع.
وتعد عملية التنويع الاقتصادي في غاية الأهمية للاقتصاد العراقي, وضرورة ملحة كونها تحقق مجموعة من الاهداف أهمها : من خلال التنويع الاقتصادي يمكن رفع المستوى المعيشي للأفراد, أي ما يكفل لهم الحصول على المزيد من السلع والخدمات, وأن تكون نوعيتها أفضل, فضلاً عن ضمان وزيادة فرص العمل والحد من البطالة في أوساط القوى العاملة،
كما ان للتنويع الاقتصادي ضرورة لتلبية احتياجات الحكومة كي تقوم بواجباتها وضروري أيضاً لتحقيق الأهداف الاجتماعية بشكل أفضل, وتفعيل مصادر النمو غير التقليدية وتعظيم المزايا التي تتمتع بها القطاعات الواعدة في الاقتصاد, وتعزيز الشراكة مع دول الجوار والجهات المانحة والاقتصادات المزدهرة في العالم لضمان تدفق رأس المال لتمويل الاستثمار العام والخاص للنهوض بالنشاط الاقتصادي, فالتنويع الاقتصادي لهُ العديد من المزايا, إذ يساهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها الهيكل الانتاجي من خلال التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل النفقات العامة للدولة, فضلاً عن التقليل من مؤشر الانكشاف الاقتصادي الذي يحدث بسبب الاعتماد على سلعة تصديرية واحدة بدلاً من الاعتماد على موارد متنوعةُ

تاريخ انعقاد الندوة / يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2023