نظم قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بابل ندوته العلمية الموسومة ( دور ناذة بيع العملة في الحفاظ على معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي)حاضر فيها أ.د.جواد البكري ، حيث اوضح المحاضر ان الندوة تهدف ندوة الى تحليل أثر نافذة بيع العملة الأجنبية على معدلات التضخم في العراق، للمدة 2015-2003، إذ تعد نافذة بيع العملة الأجنبية إحدى الأدوات المباشرة التي تستعملها الاقتصادات الريعية التي تعاني من عدم فاعلية القنوات التقليدية لانتقال أثر السياسة النقدية للقطاع الحقيقي واختلال هيكلها الاقتصادي والاعتماد الكبير على الاستيرادات لتلبية الطلب المحلي، ويكون سعر الصرف الأداة الرئيسة بيد السلطة النقدية لاستهداف التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. ويتم استخدام نافذة بيع العملة كأحد الأساليب الفاعلة للتأثير في سعر الصرف بصورة مباشرة، وعدها أداة مؤقتة تستخدم لعبور مدة انتقالية معينة لضمان الاستقرار النقدي خلال هذه المدة. إذ توصلت الدراسة الى أن السياسة النقدية استطاعت تحقيق نتائج ايجابية ومرضية، فعلى الرغم من الزيادة المفرطة في الانفاق العام بسبب الزيادة الكبيرة في الايرادات النفطية مما حفز الحكومة على زيادة الانفاق العام فبعد أن كان الانفاق العام (4,902) مليار دينار في عام 2003 اصبح (119,462) مليار دينار في عام 2015، يرافقه في ذلك زيادة موازية في عرض النقود إذ بلغت (6,953)مليار دينار في عام 2003 و(724 86) مليار دينار في عام 2015، إلا أن السياسة النقدية ومن خلال استخدام أداة نافذة بيع العملة الأجنبية ومن حلال سياسة التعقيم أن يسترد الدينار العراقي فيمته شيئا فشيئا وحافظ على استقراره، إذ بلغ سعر صرف الدينار تجاه الدولار 1936 عام 2003 ثم انخفض الى 1166 دينار عام 2012 وهو أدنى مستوى له خلال سنوات الدراسة، ثم الى 1190 دينار عام 2015أي بنسبة نمو مركب بلغت (-4)، ويعود ذلك للسياسة التي تبناها البنك المركزي لأسعار الصرف، حيث استطاع من السيطرة الكاملة على تحركات الصرف الأجنبي لأجل استعادة الثقة بالعملة الوطنية (الدينار) ورفع قيمته تجاه العملة الأجنبية وفي نفس الوقت أدى ذلك الى اختفاء السوق الموازية
نشر بواسطة: حوراء رزوقي عباس
تاريخ: 08/05/2024
تاريخ: 13/04/2022